.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
  • کد خبر: 07b7f04
  • ‍ قانونی به نام محیطبانان و به کام شکارچیان و متجاوزین
  • 1400/1/18 چهارشنبه2021-04-07T20:10:57+04:30.
  •   امیرعبدوس: یکصد و چهل "محیطبان" به شهادت رسیدند و هربار فقط چند هفته ای برایشان مرثیه سرودیم و رفت تا شهادت محیطبان بعدی! چندین دهه تلاش ناموفق یا نیمه موفق هم در بهبود شرایط شغلی آنها و خروج از این رویه ناصواب هموطن کشی دردی را دوا نکرد. اما نمیشود که نمیشود؟! صرفنظر از نابرابری آزار دهنده میان حقوق و مزایای محیطبانان با سایر یگانهای حفاظت، موضوع حفظ جانشان از اولویت نخست برخوردار است. مامورین یگان حفاظت محیط زیست در میان یگانهای حفاظت دولتی همچون شیلات، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و ... تنها یگان مسلحی هستند که متخلف مقابل آنها قطعا مسلح به سلاح گرم است و متاسفانه تاکنون این تفاوت را قانونگزاران هرگز درک نکرده اند. تلاش مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست در قالب تنظیم و تصویب لایحه ای به منظور کاهش بخشی از معضلات پیش گفت آنقدر دچار تغییر در مجلس شد که آنچه از آب درآمد به طور قطع بی اثر و بدون دستاورد بود. برخی معتقدند ریشه را باید در مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جستجو کرد و در آنجا به دنبال راه چاره بود اما همه این محورها به یک نقطه ختم میشوند: قانون! بد نیست یکبار دیگر نگاهی به شیر بی یال و دم و اشکم "قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت" داشته باشیم تا ببینیم نقص در کجاست؟ ماده یک این قانون صرفا در سه وضعیت به محیطبانان اجازه شلیک داده است. این سه وضعیت نیز محیطبانان را به سه بند اول ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح بشرح ذیل ارجاع نموده است: 1 - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. 2 - برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه ‌شخصی امکان نداشته باشد. 3 - در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. در تمامی موارد فوق محیطبان در صورت شلیک باید بتواند اثبات کند که در وضعیت حمله از ناحیه مقابل قرار داشته است. بعبارتی محیطبان باید صبر کند تا به او حمله شود تا اجازه شلیک پیدا کند و تقریبا تمامی محیطبانانی که به ضرب گلوله به شهادت رسیده اند در ابتدای حمله از طرف مقابل مورد اصابت گلوله قرار گرفته و اصلا فرصت دفاع از خود را نداشته اند. حال ببینیم بر اساس این ماده قانونی در چه وضعیتهای دیگری که قانون به مامورین انتظامی حق شلیک داده است محیطبانان حق استفاده از سلاح خود را ندارند؟ لذا بندهای بعدی این ماده قانونی بشرح ذیل هستند: 4 - برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد. 5 - در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد. 6 - برای حفظ اماکن انتظامی (‌مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی) 7 - برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد. 8 - برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد‌و اموال، گروگان‌گیری و اشغال. 9 - برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند. 10 - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی. در تمامی هفت وضعیت فوق مامورین نظامی و انتظامی اجازه شلیک دارند اما محیطبانان خیر!. به بیان ساده تر زمانی که شکارچی، شکار و یا اموال بیت المال را به غارت برده و در حال فرار است، زمانی که متخلف از دست محیطبانان متواری شده، زمانی که افرادی به پاسگاه محیطبانی و یا انبار سلاح و مهمات محیطبانان حمله نمایند، زمانی که فردی بخواهد سلاح یا بی سیم محیطبان را از او بگیرد یا برباید، زمانی که افرادی قصد به آتش کشیدن پاسگاه محیطبانی را داشته باشند. زمانی که افرادی بدون توجه به ایست، ورود عدوانی به محدوده های ممنوعه داشته باشند٬ زمانی که تاسیسات و تجهیزات حساس پاسگاه محیطبانی یا حتی ادارت حفاظت محیط زیست در معرض خطر حمله افراد قرار داشته باشد و بالاخره زمانی که حتی همکارش را به گروگان گرفته باشند، این قانون اجازه استفاده سلاح را از محیطبان سلب مینماید. اگر سابقه موضوع، از بدو تهیه و تصویب لایحه تا تبدیل آن به این قانون ناقص را در نظر نگیریم؛ شاید اطلاق نام دیگری بر این قانون مناسبتر باشد: "قانون حمایت قضایی از شکارچیان و قاچاقچیان تنوع زیستی"

    نسخه قابل چاپ
    بيشتر